التكنومتبادلية
العربية

السلطة في العلن

تجريد الفساد من مخابئه

يحتاج كل من الفساد والمراقبة والسيطرة إلى نفس الشيء: سلطة على شيء مشترك لا يستطيع أي شخص آخر رؤيتها أو إيقافها. ومستقبل الحصن مبني على هذا النوع من السلطة. لا تستطيع التكنولوجيا أن تجعل الناس صالحين، لكنها يمكن أن تجعل من الصعب جداً الإفلات بسلطة سرية على الأشياء المشتركة.

فكر في كيفية حدوث الفساد على أرض الواقع. موظف يعدل سجلاً عقارياً. أمين صندوق ينقل أموالاً بين الحسابات. بنك يمنح ائتماناً لأصدقائه. منصة تغير قواعدها سراً لتفضيل منتجاتها الخاصة. صندوق اقتراع يختفي. يعتمد كل من هؤلاء على شخص يتحكم في سجل لا يستطيع الآخرون التحقق منه.

تهاجم التكنومتبادلية هذا الخلل مباشرة. إليك اثنتي عشرة طريقة، وما يتطلبه كل منها على أرض الواقع ليعمل بنجاح.

  1. كل دفعة موقعة من قِبل الدافع

    يحمل كل عضو مفتاحاً سرياً على هاتفه الخاص، وغالباً ما يُحفظ كنسخة احتياطية في صورة قائمة من الكلمات. ولا تُعتمد الدفعة إلا إذا كانت موقعة بذلك المفتاح. وبدون مفتاحك، لا مالك الخادم، ولا المسؤول الإداري، ولا المخترق يستطيع إنفاق أموالك نيابة عنك.

    ما يتطلبه ذلك: أعضاء يحافظون على أمان مفاتيحهم الخاصة، وطريقة بسيطة لاستعادتها دون تسليم المفتاح لشخص آخر.

  2. أموال لا يمكن طباعتها من الداخل

    في الائتمان المتبادل، لا تُخلق الأموال إلا عندما يدفع عضو لآخر: يرتفع رصيد وينخفض الآخر بنفس القيمة تماماً. ويساوي مجموع كل الأرصدة دائماً صفراً. فلا يستطيع أي بنك مركزي أو أمين صندوق أو "صديق للمدير" خلق أموال من العدم.

    ما يتطلبه ذلك: حدود ائتمانية تحددها قواعد منشورة ومعلنة، مثل سجل تداولات العضو، وليس بناءً على موافقة شخصية من أي فرد.

  3. القواعد كشيفرة مفتوحة المصدر

    تُكتب آليات احتساب الرسوم والحدود والأصوات في برمجيات مفتوحة المصدر يمكن لأي شخص قراءتها. وبذلك تتوقف "القواعد" عن أن تكون ما يقرره المسؤول بحسب مزاجه هذا الأسبوع.

    ما يتطلبه ذلك: نشر الشيفرة البرمجية، وتسجيل كل تعديل علناً، وتقديم شروحات بلغة مبسطة ليتمكن غير المبرمجين من متابعتها.

  4. سجل حسابات يكشف أي تلاعب

    يمكن لكل قيد أن يحمل بصمة رقمية (تجزئة أو "هاش") للقيود التي سبقته، بحيث يؤدي تغيير أي قيد قديم إلى كسر كل بصمة تأتي بعده. وتكشف النسخ المستقلة التي يحتفظ بها أشخاص مختلفون على الفور ما إذا كانت إحدى النسخ قد عُدلت.

    ما يتطلبه ذلك: نسخ يحتفظ بها أشخاص لا يخضعون لسلطة بعضهم البعض، ووجود من يقوم بالتدقيق فيها والتحقق منها بالفعل.

  5. قرارات تنفذ نفسها ذاتياً

    عندما يصوت الأعضاء على الإنفاق من صندوق مشترك، يقوم البرنامج بالدفع تماماً كما تم التصويت عليه. فلا يملك أحد فرصة "النسيان"، أو التأخير، أو إعادة توجيه المبلغ لصالح أحد أقربائه.

    ما يتطلبه ذلك: قواعد تصويت عادلة (من يحق له التصويت، وكم عدد المشاركين المطلوب) يُتفق عليها مسبقاً، وحماية ضد الحسابات المزيفة.

  6. أموال مشتركة في وضح النهار

    تتدفق الأموال المجتمعية، مثل رسوم رمزية على كل عملية بيع أو التناقص البطيء للأرصدة المكنوزة، إلى صندوق مشترك يستطيع الأعضاء رؤية كل دفعة تخرج منه.

    ما يتطلبه ذلك: خط واضح يفصل بين ما هو مشترك (أموال المجتمع) وما هو خاص (المعاملات التجارية لكل عضو).

  7. لا ينفرد شخص واحد بالمفاتيح

    تُقسّم أقوى المفاتيح، كتلك القادرة على استعادة الحسابات، بحيث يلزم موافقة اثنين من كل ثلاثة من حملة المفاتيح في أماكن مختلفة. كما تنتظر الإجراءات الحساسة يوماً كاملاً وتخطر العضو، بحيث يمكن إيقافها في الوقت المناسب.

    ما يتطلبه ذلك: حملة مفاتيح مستقلون عن بعضهم البعض، ومصارحة الأعضاء بوضوح بما يستطيع حملة المفاتيح فعله وما لا يستطيعون.

  8. حرية المغادرة

    إذا أساء القائمون على خادم المجتمع استخدام سلطتهم، يمكن للأعضاء أخذ نسخة من البرمجيات وسجلاتهم والبدء من جديد في مكان آخر. فالسلطة التي يمكن للناس الانسحاب منها مجبرة على الانضباط.

    ما يتطلبه ذلك: برمجيات مفتوحة المصدر، وسجلات يستطيع الأعضاء تصديرها، وعدم الاعتماد على نطاق شركة واحدة أو خدماتها السحابية أو متجر تطبيقاتها.

  9. سمعة تُكتسب ولا تُشترى

    تنمو السمعة من خلال معاملات حقيقية مع العديد من الأشخاص المختلفين. أما التداول في حلقات مفرغة ومغلقة مع أصدقائك فيتوقف حسابه بعد حد معين، وبذلك لا يمكن التلاعب بالثقة واستزراعها زيفاً.

    ما يتطلبه ذلك: وضع حدود لما يمكن لأي شريك تجاري واحد أن يضيفه إلى سجلك، وطرق لاكتشاف شبكات الحسابات الوهمية.

  10. من عيّن من، في سجل موثق

    من دعا كل عضو، ومن يشغل أي دور، ومن منحه تلك الصلاحية؛ كلها أمور تُسجل وتوثق. فالمحسوبية والمحاباة تتركان أثراً لا يمحى.

    ما يتطلبه ذلك: إتاحة رؤية التغييرات في الأدوار للأعضاء، وثقافة تدفعهم إلى الاطلاع والتدقيق فعلياً.

  11. الخصوصية للأفراد، والشفافية لأصحاب السلطة

    يجب أن تكون معاملات الأعضاء العاديين خاصة وسرية. أما قرارات ونفقات أولئك الذين يملكون سلطة على الأمور المشتركة فيجب أن تكون علنية للجميع. ويزدهر الفساد تماماً عندما ينقلب هذا المبدأ رأساً على عقب.

    ما يتطلبه ذلك: تصميم دقيق وحذر، وفي المستقبل معادلات رياضية تحافظ على الخصوصية وتثبت صحة المجاميع الحسابية دون الكشف عن الشؤون المالية الشخصية لأي فرد.

  12. وحدات صغيرة، مترابطة كأنداد

    يتعاظم الفساد كلما ابتعد أصحاب القرار عن الناس المتأثرين به. فالمجتمعات الصغيرة بدرجة تكفي ليعرف الناس بعضهم بعضاً، والمرتبطة بغيرها على قدم المساواة، أصعب بكثير في الاستيلاء عليها مقارنة بنظام واحد عملاق وممركّز.

    ما يتطلبه ذلك: برمجيات يمكن لأي مجتمع تشغيلها بنفسه، وطرق بسيطة تمكّن المجتمعات من الاتصال والتبادل التجاري فيما بينها.

ماذا عن البلوكشين؟

البلوكشين هو إحدى الطرق لبناء سجل حسابات لا يمكن لأحد إعادة كتابته سراً: آلاف النسخ، تدقق كل منها في الأخرى. وقد أثبت أن الفكرة تعمل دون الحاجة إلى محاسب مركزي. وهذا أمر بالغ الأهمية.

لكن البلوكشين ليس الطريقة الوحيدة، وهو محمل بأعباء وعيوب:

  • تحرق بعض أشهر شبكات البلوكشين، وفي مقدمتها بيتكوين، كميات هائلة من الطاقة، ومعظمها يحتاج إلى عملة رقمية. والعملات تجذب المضاربين.
  • "المدخلات غير الصحيحة تعطي مخرجات غير صحيحة": يستطيع السجل منع تعديل البيانات لاحقاً، لكنه لا يستطيع منع إدخال بيان كاذب أو مضلل في المقام الأول.
  • السجلات الدائمة غير قابلة للنسيان، وهذا يمثل مشكلة حقيقية للبيانات الشخصية ولتصحيح الأخطاء غير المقصودة.

الغاية هي الأهم: سجل لا يمكن تعديله سراً، ويستطيع الناس التحقق منه بأنفسهم. ويمكن للقيود الموقعة رقمياً، والبصمات الرقمية المتسلسلة، والنسخ المحفوظة بشكل مستقل أن تحقق ذلك دون الحاجة إلى عملة رقمية. فالقفل الموجود في متصفحك يعتمد بالفعل على سجلات عامة لـ "شفافية الشهادات" (Certificate Transparency) تعمل بهذه الطريقة، دون أي تدخل للبلوكشين.

يجب على أي مجتمع تكنومتبادل اختيار الأداة التي تناسبه، وأن يتحلى بالصدق والشفافية بشأن المفاضلات والعيوب. دون رموز وعملات للمضاربة عليها.

إلى أين ينتقل الفساد؟

إليك الجانب الصريح والصادق: عندما تحكم إغلاق سجل الحسابات وتأمينه، فإن الفساد لا يختفي؛ بل ينتقل إلى الحواف، إلى الأماكن التي لا يزال البشر يتخذون القرارات فيها:

  • من يُقبل في المجتمع. يستطيع من يوافق على الأعضاء الجدد إدخال حسابات وهمية أو إقصاء المنافسين.
  • من يُسمع صوته. يستطيع المشرفون إسكات المنتقدين.
  • من يحمل المفاتيح ويدير الخوادم. بمقدورهم رؤية ما لا يراه الآخرون، وتعطيل وإيقاف الأمور.
  • من يسيطر على متاجر التطبيقات والقوانين. تظل القوى الخارجية قادرة على إغلاق أي مشروع.

لذا فإن التكنولوجيا تمثل نصف الحل فقط. أما النصف الآخر فهو حوكمة تكون على نفس الدرجة من الانفتاح والشفافية:

ما يحتاجه المجتمع الجدير بالثقة أيضاً: قواعد منشورة للقبول والإشراف، وسجل علني لقرارات الإشراف، وأدوار وظيفية تتناوب دورياً ويمكن للأعضاء سحب الثقة منها، وتقارير دورية للشفافية، وتدقيق ومراجعة مستقلة، وأكثر من طريقة لتثبيت البرنامج وتشغيله، بحيث لا يستطيع حارس بوابة منفرد إيقافه.

هذا ليس نقطة ضعف في الفكرة؛ بل هو صميم العمل وجوهره. فالأدوات التقنية تزيح المخابئ السهلة، بينما يتعين على الناس مواصلة المراقبة واليقظة لبقية الأمور. فازت إلينور أوستروم بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 2009 لإثباتها أن المجتمعات قادرة على إدارة الموارد المشتركة بنجاح لقرون عندما تضع قواعدها الخاصة، وتراقب بعضها بنزاهة، وتسوي النزاعات محلياً. وتمنح التكنومتبادلية تلك المجتمعات أدوات أفضل لتحقيق ذلك.